به نقل از «ایسنا»

بسیاری از ایرادات شورای نگهبان به مصوبات برای دفاع از حقوق ملت است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۴۸۶۵

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بسیاری از ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبات برای دفاع از حقوق ملت است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در برنامه تلویزیونی صف اول ضمن گرامی داشت یاد و خاطره تمام فقها و حقوقدانان عضو شورای نگهبان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون که در راستای اعتلای قانون اساسی و شریعت اسلامی تلاش کردند، گفت: شورای نگهبان یک نهاد عالی در کشور است و وظایف خطیری برعهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن  تشریح ۴ وظیفه یا ماموریت مهم شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت با اصول قانون اساسی و موازین شرع گفت: شورای نگهبان به صورت جاری و روزانه درگیر این موضوع است؛ پا به پای مجلس شورای اسلامی مصوبات را بررسی می‌کنیم و اگر مصوبه‌ای یا بندی از آن خلاف شرع و قانون اساسی باشد به مجلس اعلام می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در شورای نگهبان از هنجارهای عالی که موازین شرع و اصول قانون اساسی است، پاسداری می‌شود. این کار در کشورهای دیگر هم انجام می‌گیرد و نهادی عهده‌دار صیانت از قانون اساسی آن کشور است که ممکن است نام آن متفاوت باشد. کشورها آن را دادگاه عالی قانون اساسی، دیوان فدرال، شورای قانون اساسی و... می‌نامند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان متذکر شد: ما در شورای نگهبان موضوعی را در دستور کار قرار نمی‌دهیم مگر آنکه پیش از آن مجمع فقهی شورای نگهبان در قم و پژوهشکده شورای نگهبان در تهران درباره آن اقدامات کارشناسی انجام داده باشد. صلاحیت شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است و نظرات کارشناسان و افراد مختلف از این منظر شنیده می‌شود.

طحان‌نظیف عنوان کرد: اعضای شورای نگهبان برای بررسی مصوبات وقت زیادی صرف می‌کنند و آن‌ها را با دقت مورد بررسی قرار می‌دهند. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون حدود سه هزار و ۵۰۰ طرح، لایحه و اساسنامه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که برخی از آن‌ها همچون مصوبات بودجه و برنامه‌های توسعه شامل چند ده بند و ماده بوده است.

نظارت بر تمام فرآیندهای انتخابات

دومین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی است که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت.

وی در این باره گفت: شورای نگهبان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در تمامی انتخابات‌هایی که وظیفه نظارت بر آن‌ها را برعهده داشته، تلاش کرده تا حق‌ الناس را رعایت کند و امانتدار خوبی برای رای مردم باشد.

طحان‌نظیف حتی بیان کرد: گاهی اوقات اختلاف آرای دو نفر به کمتر از انگشتان دو دست و یا حتی یک دست می‌رسد. شورای نگهبان در این باره تلاش می‌کند تا اراده مردم محقق شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این شورا به عنوان ناظر بر انتخابات پا به پای مجری انتخابات حرکت می‌کند و بر تمام فرآیندها و مراحل انتخابات نظارت دارد تا گامی فراتر از قانون برداشته نشود و حقی از مردم تضییع نشود.

تفسیر بیش از صد اصل قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان سومین وظیفه این شورا را تفسیر اصول قانون اساسی طبق اصل ۹۸ آن قانون عنوان کرد و گفت: تفسیر رسمی قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.

وی خبر داد: شورای نگهبان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون براساس درخواست مراجع صلاحیت‌دار، تفاسیر بیش از صد تفسیر نسبت به اصول قانون اساسی را ارائه داده است.

همه می‌توانند نسبت به مصوبات شکایت کنند

طحان‌نظیف چهارمین وظیفه یا صلاحیت شورای نگهبان را پاسخگویی به استعلامات دیوان عدالت اداری توسط فقهای عضو این شورا اعلام کرد و در این باره توضیح داد: هر یک از افراد جامعه می‌توانند نسبت به مصوبات مختلف اعم از مصوبات شورای یک شهر گرفته تا مصوبات هیات دولت و یک وزیر اعتراض کنند و آن را خلاف قانون اساسی و شرع بدانند.

وی افزود: آن دسته از اعتراضاتی که در رابطه با قانون باشد در دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد و آن دسته از شکایاتی که درخصوص شرع باشد به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را یک وجه افتخارآمیز در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشورمان دانست و گفت: فقهای شورای نگهبان ساعت‌ها درباره یک استعلام بحث و گفتگو می‌کنند که در مواردی رای به نفع شاکی صادر می‌کنند و در مواردی آن شکایت را خلاف شرع نمی‌دانند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به بیش از یک هزار و ۶۰۰ استعلام صورت گرفته پاسخ داده شده است که برخی از آن‌ها منجر به ابطال مصوبه مذکور شده است.

بسیاری از اشکالات برای دفاع از مردم است

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد که در بررسی مصوبات با شرع و قانون اساسی، مدافع حقوق مردم هستیم؛ چراکه اساساً شرع و قانون اساسی مدافع حقوق ملت است.

وی در همین رابطه اظهار داشت: مثال‌های بسیار زیادی از جلسات و نظرات شورای نگهبان در ذهن دارم که در راستای دفاع از حقوق ملت است. یکی از مجالس مصوبه‌ای درخصوص درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها داشت. اعضای شورای نگهبان تاکید داشتند که فراهم آوردن این ساز و کارها نباید منجر به اخذ عوارض بدون ضوابط قانونی از مردم شود.

این استاد دانشگاه اصل ۷۵ قانون اساسی که درباره بار مالی مصوبات است را هم در راستای دفاع از حقوق ملت دانست و گفت: برخی از مصوبات به دلیل عدم رعایت اصل ۷۵ با اشکال مواجه می‌شود؛ چراکه اگر مصوبه‌ای تبدیل به قانون شود و مجری به دلیل عدم تامین بار مالی آن نتواند اجرا کند موجب سرگردانی مردم خواهد شد.

وی افزود: اگر هم مجری مجبور شود برای اجرای این قانون از بانک‌ها استقراض کند و کسری بودجه به وجود آید، تورمی به وجود خواهد آمد که به ضرر مردم خواهد بود.

سخنگوی شورای ‌نگهبان در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش عنوان کرد: بسیاری از اشکالاتی که نسبت به مصوبات گرفته می‌شود در راستای دفاع از حقوق عامه (مردم) است. این رویکرد در مورد اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت نیز وجود دارد.

اصلاح قانون انتخابات در راستای حقوق داوطلبان

این عضو حقوقدان شورای نگهبان که به مناسبت سالروز تشکیل این شورا در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود در پاسخ به سوال مجری در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مورد بحث و گفتگوست. نقطه عطف این موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ است. در این سیاست‌ها با یک رویکرد آسیب‌شناسانه، نظام مسائل انتخابات مشخص شد. در ۱۸ بند به تمام موضوعات مربوط به انتخابات پرداخته شده است. راهکارهایی هم در این سیاست‌ها ارائه شده که برای اجرایی شدن باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود.

طحان‌نظیف با یادآوری و قدردانی از تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته برای عملی شدن بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات صورت گرفته است، عنوان کرد: البته به غیر از یکی دو اقدام شاهد خروجی ملموس و عینی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات نبودیم تا اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به جریان افتاد و اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این طرح حدود ۶۰ ماده است، گفت: اگرچه این طرح تمام بندهای سیاست‌های کلی را پوشش نداده است، اما تلاش قابل تقدیری است. ممکن است درخصوص اجرایی‌سازی برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام نیز اختلافات و ابهاماتی وجود داشته باشد که امیدواریم در طرح‌ها و لوایح دیگر آن بندها نیز به دستورالعمل‌های قانونی تبدیل شود.

وی یکی از مهمترین ویژگی‌های این مصوبه را ساماندهی مرحله ثبت‌نام اعلام کرد و گفت: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند که این میزان ثبت‌نام به نسبت سایر کشورها زیاد است و کمتری کشوری پیدا می‌شود که این تعداد داوطلب برای نمایندگی مجلس داشته باشد.

طحان‌نظیف افزود: فارغ از اینکه این موضوع خوب یا بد است، مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان اکنون منطقی نیست. آن زمان که قانون فعلی (سال ۱۳۷۸) به تصویب رسیده است، این میزان ثبت‌نامی نداشتیم و الان ۲۰ روز زمان برای بررسی شورای نگهبان در کافی نیست. اکنون لازم است مهلت‌های رسیدگی وسیع‌تر شود. برای ما بسیار مهم است تا حقی از کسی ضایع نشود. دفاعیات افراد باید شنیده شود و فرصتی برای پاسخگویی و ارائه مستندات آن‌ها در نظر گرفت. البته این کارها انجام می‌شود اما در یک مدت زمان کوتاه. این مصوبه تلاش کرده تا مهلت‌ها را منطقی‌تر کند و این از مزایای این مصوبه و در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.

طراحی مرحله پیش ثبت‌نام

سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی این مصوبه را طراحی مرحله «پیش‌ ثبت‌نام» عنوان کرد و گفت: این مرحله با اتکا به سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده است. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز افراد برای ثبت‌نام مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مدارک آنان ناقص باشد، از آنان ثبت‌نامی به عمل نخواهد آمد تا سپس با پیامدهای ردصلاحیت روبرو شوند.

وی در این رابطه مثال زد: برخی افراد یک سری مدارک تحصیلی دارند که تصور می‌کنند، معتبر است. در گذشته مرسوم بود که دستگاه‌های اجرایی دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردند و یک گواهی‌نامه به شرکت‌کنندگان داده و گفته می‌شد که معادل مدرک کارشناسی‌ارشد است. در حالی که وزارت علوم (مرجع تصمیم‌گیری در این‌باره) این مدارک را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی همچنین برای نمونه بیان کرد: برخی افراد هم محکومیت‌های قضایی دارند که طبق قانون چنین افرادی نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. تعداد این گونه افراد نیز کم نیستند. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام، شرایط افراد بررسی می‌شود و در صورتی که دارای شرایط باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند. این موضوع نیز در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در این مصوبه بروزرسانی‌هایی نیز نسبت به وظایف مجریان و ناظرین انجام شده است. در این مصوبه هیات اجرای مرکزی همچون انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های نهاد ناظر نیز نظام‌مندتر شده است. احکام تبلیغات، تخلفات و جرایم نیز به‌روزرسانی شده است.

وی ادامه داد: در ادوار اخیر تبلیغات از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده اما احکام مناسبی در قانون نسبت به این موضوع نداریم. دلیلش هم آن می‌باشد زمانی که قانون انتخابات مصوب شده این موضوعات مطرح نبوده است. این در حالی است که جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی در قانون آمده است و گاهی حتی اندازه پوستر هم مشخص شده است.

انتخابات تناسبی چیست؟

موضوع پربحث این روزهای اصلاح قانون انتخابات یعنی «انتخابات تناسبی» نیز مورد سوال مجری قرار گرفت و طحان‌نظیف گفت: در دنیا دو روش برای برگزاری انتخابات وجود دارد. روش نخست اکثریتی است؛ بدان معنا افرادی که رای بیشتری آوردند، بر کرسی مجلس خواهند نشست. این روش اکنون در کشور در حال اجراست. روش دوم تناسبی است؛ یعنی احزاب و لیست‌ها به نسبت درصد آرایی که کسب می‌کنند و طبق فرمولی که در قانون پیش‌بینی شده است می‌توانند کرسی مجلس به دست بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون بحث‌ها و گفتگوهایی در جوامع علمی و پژوهشی در جریان است که کدام روش به عدالت انتخاباتی نزدیک‌تر است. البته در روش تناسبی، فضایی نیز برای کاندیداهای خارج از لیست‌ها در نظر گرفته شده است. چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمده است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما این روش‌ها را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نمی‌دانیم و به همین دلیل برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران را خلاف شرع و قانون اساسی ندانستیم. البته اصراری هم به برگزاری آن نداریم؛ چراکه هر دو، روش هستند.

وی برای اینکه انتخابات تناسبی بهتر شرح داده شود مثال زد: در دوره‌های اخیر در انتخابات مجلس تهران شاهد هستیم که سی نفر از یک لیست که بیشتر رای آورده‌اند به مجلس می‌رسند و سی نفر از لیست دیگر که سی و یکم تا شصتم شده‌اند وارد مجلس نمی‌شوند؛ این روش انتخاباتی اکثریتی است.

این استاد دانشگاه افزود: در انتخابات تناسبی لیست‌ها به تناسب آرای‌شان کرسی بدست می‌آورند.

طحان‌نظیف بیان داشت: برخی معتقدند که روش تناسبی می‌تواند شور و نشاط سیاسی ایجاد کنند و بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند امیدوار باشند تا در مجلس کرسی داشته باشند. اما این روش نیازمند زیرساخت‌هایی همچون وجود احزاب و گروه‌های سیاسی قدرتمند نیز است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه مصوبه اصلاح موادی از قانون انتخابات برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اما گویا امروز کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این مصوبه با حذف بند انتخابات تناسبی در قالب طرح جدیدی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم این مصوبه به انتخابات پیش‌رو که در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، برسد. هدف از اقدام مجلس نیز این موضوع عنوان شده است.

تاکید بر اجرای «شفافیت منابع مالی کاندیداها»

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری درباره قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در همان مرحله اول نیز مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت؛ موضوع این قانون یکی از موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی انتخابات بدان اشاره شده است. یکی از معدود قوانین در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات، همین قانون است.

وی دلیل عدم اجرای آن قانون در انتخابات ۹۸ را زمان اندک بین تصویب و اجرا دانست و بیان کرد: بنابراین دولت وقت فرصت تمهید مقدمات برای اجرای این قانون را پیدا نکرد؛ چراکه طبق قانون باید سامانه‌ای پیش‌بینی می‌شد. ما در جلساتی که با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات داشتیم به طور مشخص به وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مقدمات اجرای آن فراهم شود. ما مصمم به اجرای این قانون هستیم.

شاخص‌پذیر کردن نظارت بر انتخابات

موضوع دیگری که از سوی مجری برنامه «صف اول» مورد پرسش قرار گرفت، شاخص‌پذیر کردن نظارت بر انتخابات بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در همین رابطه است.

وی افزود: سن، تحصیلات و سوء پیشینه کیفری از جمله این موارد هستند که در مرحله پیش ثبت‌نام مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی این موارد قبلاً توسط شورای نگهبان انجام می‌گرفت که با قانونی شدن مصوبه مجلس، فرد از نهادهای مرتبط استعلام می‌گیرد و پاسخ دریافت می‌کند.

طحان‌نظیف عنوان کرد: با این اقدام هم از پیامدهایی که ردصلاحیت می‌تواند در جامعه برای افراد داشته باشد جلوگیری می‌شود و هم اینکه حریم خصوصی افراد بیشتر مورد حفاظت قرار می‌گیرد.

یک سوال درباره افزایش نمایندگان

مجری همچنین پرسید که آیا تعداد نمایندگان مجلس افزایش می‌یابد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» به چنین موضوعی پرداخته نشده است.

وی افزود: گویا مجلسی طرحی در این خصوص در دست بررسی دارد، اما معلوم نیست که به انتخابات پیش‌رو خواهد رسید یا خیر؟

مجری انتخابات الکترونیکی وزارت کشور است

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیز گفت: این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات و قوانین انتخاباتی مورد اشاره قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که مجری انتخابات وزارت کشور است و آن وزارتخانه باید تمهیدات لازم را فراهم آورد. البته شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات نیز باید مراحل و فرآیند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را تایید کند.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است. اما اگر مرحله اخذ رای مدنظر است، باید گفت که ما جلسات کارشناسی با وزارت کشور در این خصوص داریم. اگر زمینه‌ها و سامانه‌های اجرای آن به صورت سالم، امن و مناسب فراهم باشد با این موضوع موافق هستیم.

شفافیت قوای سه‌گانه منتظر نظر مجمع

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: اکنون این طرح در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. موضوع هم اصرار مجلس بوده و ایراد هیات عالی نظارت نبوده است. اکنون موضوع از باب مصلحت در اختیار مجمع است و جلساتی هم برگزار شده است. ما هم مانند شما منتظر هستیم تا ببینیم نتیجه نهایی چه خواهد شد.

بررسی برنامه هفتم در پژوهشکده شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «برنامه هفتم توسعه» که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی اظهار داشت: این طرح هنوز به صحن مجلس شورای اسلامی نیامده و به مصوبه تبدیل نشده است تا به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نظرات خودش را بیان کند. اما با این حال پژوهشکده شورای نگهبان همزمان با مجلس در حال بررسی است و جلساتی را نیز برگزار کرده است.

وی افزود: جلساتی که پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌کند به منظور بررسی‌های کارشناسی‌ است و جمع‌بندی‌های آن‌ها به عنوان نظرات مشورتی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

طحان‌نظیف اعلام کرد: با آغاز بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس، ما نیز در شورای نگهبان بررسی این طرح را آغاز خواهیم کرد؛ چرا که شورای نگهبان از زمان دریافت یک مصوبه ۱۰ روز فرصت اعلام نظر دارد که قابل تمدید تا ۲۰ روز هم است. باتوجه به اینکه برنامه هفتم توسعه مفصل و بندهای بسیار زیادی دارد، سعی بر آن است تا کار بررسی را پابه‌پای مجلس انجام دهیم تا در موعد مقرر به نتیجه برسد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان این را هم بیان کرد: شورای نگهبان در مرحله اولیه اصویب یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی ورود نمی‌کند و نظری اعلام نمی‌کند؛ چرا که این کار را دخالت در صلاحیت مجلس می‌دانیم. مجلس در تصویب هر طرح و لایحه‌ای آزاد است. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مصوبات مجلس را اصلاح کند، شورا در مراحل بعد هم فقط اشکالات، ایرادات و ابهامات خود را اعلام و تبیین می‌کند و باز هم نحوه اصلاح برعهده مجلس شورای اسلامی است. اگر مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند مصوبه تایید و تبدیل به قانون می‌شود.

وی درباره تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: این موضوع ابتدائا برعهده هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و مرجع موردنظر در این رابطه آن هیات است. البته اگر آن هیات اعلام‌نظر نکند، شورای نگهبان طبق قانون اساسی می‌تواند در این باره اعلام نظر کند.

شفافیت شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: ما در شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه الزام قانونی در این زمینه پیشگام بودیم. در بررسی مصوبات موارد متعددی را منتشر کردیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر سامانه ارتباطات شورای نگهبان که یکی از پل‌های ارتباطی مردم با شوراست، مشروح مذاکرات شورای نگهبان تا آنجایی که پیاده‌سازی شده، منتشر شده است. این شورا سامانه‌ای به نام سامانه نظرات شورای نگهبان دارد که در دسترس عموم قرار دارد و علاوه بر مشروح مذاکرات‌ها، نظرات استدلالی دسته‌بندی شده نیز در آن قرار دارد که مورد استقبال نخبگان و نمایندگان قرار گرفته است. حتی نامه‌های مهلت‌خواهی برای اظهارنظر درباره مصوبات نیز در آن سامانه آمده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد سيدابراهيم رئيسي تيم ملي واليبال جوانان كهگيلويه و بويراحمد ايران و عراق محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد سيدابراهيم رئيسي ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس عضو حقوقدان شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات پژوهشکده شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات سخنگوی شورای نگهبان سیاست های کلی نظام مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات شرع و قانون اساسی اصول قانون اساسی انتخابات تناسبی دفاع از حقوق ملت شورای نگهبان شورای نگهبان مورد بررسی قرار شورای نگهبان قانون اساسی بررسی مصوبات حقوق ملت برنامه هفتم بر انتخابات وزارت کشور سوال مجری قرار گرفت طحان نظیف مرحله پیش خواهد شد سیاست ها نیز گفت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۴۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام